تصدق أو لاتصدق .. مشروع قانون مصري يعاقب الزوج علي زواجه الثاني

تحقيق: زينب محسن

يقول الله تعالى: “… فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا”، هذا ما حلله الله للرجال ولكن بشروط, وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك بعض من الرجال يتجهوا إلى الزواج بمثنى وثلاث ورباع بدون سبب؛ فنجد بعضهم يمثل دور”فواز الصياد” في مسلسل الزوجة الرابعة، تحت شعار “كله بما يرضي االله”، أو الحاج “متولي” تحت شعار “زواج المصلحة”، وبعضهم الآخر يتزوج بالخفاء، وعندما تُكشف لعبته، أو تعترض زوجته على الوضع يقول: “الشرع محلل أربعة”! متغافلين الأولاد ومستقبلهم المجهول, سواء وافقت الزوجة الأولى على الوضع أو تم الطلاق فالنتيجة واحدة وهي تشتت الأطفال؛ لذلك حدَّد مشروع القانون عقوبة واضحة للزوج الذي يتزوج دون إخبار زوجته، بالحبس لمدة لا تتعدى عام وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، كما يعاقب المأذون المختص في حال عدم التزامه بالمادة، بإخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني لزوجها؛ ولأن هذا القانون أثار جدلًا واضحًا في الفترة الأخيرة، فقد حاول موقع “لايف ويب” معرفة سبب الجدال على هذا القانون.

في البداية تقول “أمل محمود“, التى تبلغ من العمر 30 عاماً: “لا أعارض زواج الرجل أكثر من مرة، بشرط أن يكون له أسبابه وبالاتفاق مع الزوجة، فكما قرر كرجل الزواج بأخرى، فهو ملزَم أيضًا بالمواجهة ومصراحة الكل، فلا يوجد أي مبرر لإخفاء الموضوع عن شريكته الأولى، إلا إذا كان يرى زواجه الثاني خطأً؛ وبالتالي يتزوج بالخفاء تحت مسمى “زواج شرعي”.

وتستكمل: “الزواج الثاني في الأغلب لا يكون بهدف تكوين أسرة، وإنما ليحلل إعجابه بسيدة أخرى، فيتزوجها تحت مبرر عدم مخالفة الشرع، وبمجرد الزواج والمعاشرة، يبدأ النفور بينهما، فلا يوجد رجل متزوج من امرأتين استطاع أن يعدل بينهما؛ لينتهي المطاف بتطليق إحداهما، وفي الأغلب تكون الزوجة الثانية، أما القانون فليس به مصلحة، بل بالعكس ضرر للزوجة الأولى، فلن تجد منه سوى التشرد هي وأبناؤها بمجرد حبس الزوج أو فرض الغرامة، ولا ينتج عنه سوى “خراب البيوت”؛ لذلك لا بد أن تضع الدولة مستقبل الزوجة والأبناء في الحسبان”.

أما “عبير أشرف“, التى تبلغ من العمر 35 عاماً, تقول: “قانون الزواج الجديد ما هو إلا تهريج وتضييع للوقت، ولا يمتُّ بصلة لمصلحة أي من الطرفين، ويمكننا أن نلخِّص القانون في أن الدولة وجدت شخصًا مقتدرًا لديه الاستطاعة لفتح بيتين، فقررت تغريمه تحت مبرر “حفظ حقوق الزوجة”، فإن كانت الدولة تهتم  بحفظ حقوق المرأة، لماذا لم تنظر للمشكلات الأكبر التي تواجه السيدات؟ فهناك مطلقات يواجهن مشكلات أكثر، ولم يحصلن على حقوقهن؛ لذلك فمن الأفضل أن تيسِّرالدولة للمرأة تفاصيل وإجراءات أكثر أهمية، وتعمل على تعديل القوانين الرتيبة التي تؤخر حصول الزوجة على حقوقها ونفقتها ونفقة أولادها”.

ومن جانبها تقول “رندا البنا, التي تبلغ من العمر 34 عاماً: “القانون رائع، ولكن لا يحق للدولة أخذ الغرامة، بل من يستحق الغرامة هي الزوجة الأولى، بأن يوضع المبلغ في حساب بنك لديها، ولا يتم التصرف فيه قبل 6 شهور أو أكثر؛ لضمان عدم سحبه من قبَل الزوج بمجرد دفعه للزوجة تحت التهديد، مثلما يحدث بالشبْكة، وفي الأغلب الزوجة تتنازل عن كل شيء من أجل راحتها، وإذا أراد الرجل الزواج بأخرى، فلا بد من وجود شرط موافقة الزوجة الأولى موافقة كتابية، وحضورشهود؛ لضمان عدم تهديد الزوجة للموافقه بالإجبار”.

وتؤيدها في الرأي “سارة محمد”, التي تبلغ من العمر 2 عاماً, حيث تقول: “الدولة لم تتضرر بشيء كي تأخذ الغرامة، بل الضرر واقع على الزوجة الأولى، فمن الأفضل أن يوضع مبلغ الغرامة وديعة باسم الزوجة أو أحد الأبناء باعتبارها حاضنه لهم، فإذا كان الشرع يحلل الزواج من مثنى وثلاث ورباع، فمن حقي العلم بهذا الزواج ولي مطلق الحرية بالموافقة أو الرفض، ومن ناحية أخرى نجد أغلب الرجال يتهربون من موضوع إبلاغ الزوجة الأولى؛ وذلك من خلال تزييف عنوان السكن، على سبيل المثال يذكر عنوان سكن أهله المذكور في البطاقة السارية؛ وبالتالي لم يتم إبلاغ الزوجة الأولى على سكنها الحقيقي”.

ومن وجهة نظر تنموية تقول “عبير بدوي”, أمين صندوق جمعية مصر للتنمية الشاملة في أسيوط بأن القانون يساعد على حفظ حق السيدات، فمثلما يحقّ للرجل الزواج الثاني، فمن حق زوجته قرار أن تقبل الوضع أو تطلب الطلاق، وفي الوقت الحالي لا يعدّ الطلاق أزمة للسيدات؛ فالسيدة العاملة تستطيع تحمل المسؤولية، أما غير العاملة فتبدأ مشروعها الخاص، وهنا يأتي دور الجمعيات الأهلية، من خلال مشروعات “حياة كريمة” التي تهدف لدعم السيدات، فتساعد السيدات غير العاملات في تعلم حرفة يدوية، أو تشجعيهن على بدء مشروع، أو تسويق منتجات؛ وبالتالي يكون لها شخصية مستقلة.

ومن جهه آخري يقول “محمود البدوي”, محامي بالنقض وخبير حقوقي بأن الزواج حق شرعي بموجب تشريع إلهي سماوي وليس قانونيًّا، أي ليس وضعيًّا بشريًّا، ولكن بعض الحقوق الربانية نضع لها ضوابط تنظيمية، فلا أحد يستطيع منع الزوج من الزواج بأربعة، ولكن بضوابط، شئت أم أبيت فهناك شريكة، أبسط حقوقها عليك أن تعلم بزواجك، فهي تزوجتك بمفردك؛ وبالتالي لا يجب أن تأتي لها بزوجة أخرى دون علمها، ومن هنا أضيفَ جزء الشروط الموجود بوثيقة الزواج، فيحق للزوجة اشتراط ما ترغب به؛ وبالتالي فالقانون الجديد جاء ليوضح حق الزوجة، ويحافظ على مستقبل الأطفال، فنحن لدينا حوالي 15 مليون طفل لدى أهاليهم مشاكل أسرية؛ وبالطبع هذا يسبب مشاكل مادية ونفسية, فالقانون جاء ليعالج قضية “أطفال بلا مأوى” التي ما زلنا نعالجها منذ أكثر من 30 سنة.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور “محمد جودة”, أخصائي التأهيل النفسي وعضو الأكاديمية العالمية للتدريب بكندا: “لا يوجد للقانون أثر سلبي على أي من الطرفين، ولكن من حق الزوجة العلم، ولها القرار إذا كانت توافق على زواج الزوج أو تطلب الطلاق، ولكن إذا طُبق القانون بالشكل الصحيح؛ سيحافظ على مصلحة الأولاد؛ فكثير من الأسر بعد انفصالهم، يجدوا أن الضحية هم الأولاد، وللإيضاح، فالقانون يحافظ على حق الزوجة والأولاد، أما في المطْلق، فالزواج الثاني لا بد أن يؤثرعلى الزوجة الأولى، من خلال حدوث شرخ في العلاقه تنتهي بالطلاق، أو قبول الزوجة بالأمر الواقع؛ للحفاظ على الأولاد ليس أكثر، أما بالنسبة  للأولاد، فهناك من تتأثر علاقتهم بوالدهم؛ بسبب الزواج الثاني، ومنهم من تحدث لهم عقدة نفسية من الزواج بشكل عام, فلا بد من وضع ذلك في الحسبان عند تطبيق القانون.